کلیات این طرح تنها 67 رای موافق از مجموع 229 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید. در این رای گیری 119نماینده رای مخالف و 25 نماینده رای ممتنع دادند.

در ابتدای بررسی کلیات این طرح ˈغلامرضا کاتبˈ نماینده گرمسار پیشنهاد مسکوت گذاشتن این طرح به مدت سه ماه را مطرح کرد که با مخالفت مجلس روبرو شد.

این طرح درباره توسعه پایدار روستاها و توجه به دهیاری‌ها است.طرح دهیاری‌ها که توسط کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تدوین شده و ساماندهی وظایف دهیاری‌ها را در قالب طرح توسعه پایدار هدف‌گذاری کرده بود، با مخالفت مجلس به تصویب نرسید.

در این طرح پیشنهاد شده بود علاوه بر دهیار سه نفر دیگر شامل کارشناس مالی ، کارشناس فنی و ذی حساب در دهیاری ها مشغول به کار شوند.

ˈسید حسین نقوی حسینیˈ نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح یک فوریتی تصریح کرد:‌ افزایش جمعیت روستاها، توسعه بنگاه های اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد:‌در توسعه طرح های هادی روستایی باید تلاش کنیم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم زیرا این توسعه باعث مهاجرات نکردن روستاییان به شهرها می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: نمایندگانی که درمورد جزییات این طرح اشکالاتی دارند پس از تصویب کلیات آن را مطرح کنند.

همچنین اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان ازدیگر مخالفان کلیات این طرح بود.

وی اظهارداشت:‌این طرح ضعف ساختاری دارد و حق و حقوق روستائیان در آن رعایت نشده است.

وی با تاکید براین که این طرح بار مالی خواهد داشت از نمایندگان خواست که به کلیات این طرح رای ندهند.

در ادامه این جلسه، تاجیک نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ویژه مدیریت روستایی بر رفع موانع و مشکلات گفت: حدود 10 سال از تشکیل نهاد دهیاری ها می گذرد و تا این زمان نقاط ضعف و قوت زیادی را در آن شاهد بودیم.

وی افزود: در صورت تصویب این طرح، نظام حقوقی موجود با چالش های مواجهه می شود و پدیده زمین خواری و ساخت و سازهای نادرست در روستا افزایش می یابد.

وی، این طرح را مخالف اصول 15، 29 ،31،34 قانون اساسی دانست و افزود: با تصویب این طرح علاوه بر دهیار سه نفر دیگر شامل کارشناس مالی ، کارشناس فنی و ذی حساب در دهیاری ها مشغول به کار می شوند که این مساله بار مالی برای دولت دارد.

نماینده دولت ادامه داد:‌براساس این طرح 1500 نفر به حقوق بگیران دولت اضافه می شود و این مساله مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

تاجیک یادآور شد:‌این موضوع باعث رقابت دهیاری ها با سایر دستگاه های اجرایی می شود و پدیده زمین خواری و بورس زمین را تشدید می کند.

پس ازسخنان مخالفان و موافقان کلیات این طرح، ˈمحمد رضا باهنرˈ نایب رییس دوم مجلس که پس از ˈعلی لاریجانیˈ ریاست ساعتی از جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت کلیات این طرح را به رای گذاشت که نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند.

به این ترتیب مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دهیاری‌ها را تصویب نکرد.